( 61 ) « . . . لأن الأصل في ( قال ) ، و ( باع ) مثلا قول ، وبيع . . . » 323 . ( 62 ) « وقد يصح تعريف الصفة المضافة إلى معمولها بأن يقصد الوصف بها من غير اختصاص بزمان دون زمان فيتعرف ، ولهذا وصف بها المعرف في قوله تعالى : مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، 324 . . إلا الصفة المشبهة فلا تتعرف بحال ؛ لأن الإضافة فيها عن أصل ، وهو الرفع ، بخلافها في غيرها فهي عن فرع ، وهو النصب ؛ لأنها إذا قصد تعريفها أدخل عليها اللام ، . . . » 325 . ( 63 ) « وإذا وقع الشرط ماضيا ، والجواب مضارعا ، فالأصل جزم الجواب لفظا ، ويجوز رفعه . . . » 326 . ( 64 ) « شرط الجواب الإفادة ، والأصل فيه أن يكون فعلا صالحا لجعله شرطا ، فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها ، فإن اقترن بها فعلى خلاف الأصل ويكون مؤولا . وإن جاء على خلاف الأصل بأن لم يصلح شرطا بأن كان جملة اسمية أو ، فعلية لا تلى حرف الشرط وجب اقترانها بالفاء ، ليعلم ارتباطها بالأداة . . . » 327 . ( 65 ) « الهمزة أصل أدوات الاستفهام ، ولهذا خصت بأحكام . . . » 328 . ( 66 ) « لا يخلو التقاء الساكنين من حذف أحدهما أو تحريكه ، وهو الأصل ؛ لأنه أقلّ إخلالا ، ولذلك لا يعدل إليه إلا بعد تعذّره بوجه ما . وأصل التخفيف أن يكون من الساكن المتأخر ؛ لأن الثقل ينتهى عنده . . . » 329 . ( 67 ) « . . . وأصل ما حرّك من الساكنين الكسر . . . ويعدل عن الكسر إما للتخفيف . . . أو للجبر . . . أو للاتباع . . . وتجنبا للبّس . . . أو حملا على نظير . . . أو إيثارا للتجانس . . . » 330 . ( 68 ) يقول عن التأنيث : « ( هو فرع التذكير ) ؛ لأنه الأصل في الأسماء إذ ما من شئ يذكر أو يؤنث إلا ويطلق عليه ( شئ ) ؛ و ( شئ ) مذكر في لغاتهم ( ومن ثمّ ) . . . وهو كون التأنيث فرعا . . . ) احتاج إلى علامة ) ؛ لأن الأشياء الأول تكون مفردة لا تركيب فيها ، والثواني تحتاج إلى ما يميزها من الأول ، ويدل على مثنويتها بدليل احتياج التعريف إلى علامة ؛ لأنه فرع التنكير ، واحتياج النفي وشبهه إليها ؛ لأنها فروع الإيجاب . . . » 331 .